امید اقتصاد به عبور از رکود در اسفند ماه
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۵۹۵۸
اتاق بازرگانی ایران جدیدترین وضعیت شامخ (شاخص مدیران خرید) را ارائه کرد که پس از کاهش ثبت شده در دی ماه، حاکی از یک صعود مهم در بهمن ماه است.
به گزارش ایران اکونومیست، شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در بهمنماه، در مقایسه با رکود شدید دیماه رشد داشته و به بیشترین مقدار هشت ماهه خود رسیده؛ اما شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان همچنان کاهشی بوده و با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی گزارش شامخ بهمنماه نشان میدهد: در این ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ هشت ماهه خود از تیرماه رسیده و همزمان شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده نیز بالاترین مقدار هفت ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. همچنین در آستانه بازار شب عید، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمنماه طبق سنت سالهای قبل از رکود هفت ماهه خارج شده و بیشترین مقدار هشت ماهه خود را ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمنماه عدد ۵۱.۳۵ محاسبه شده است و فعالیت شرکتها برخلاف رکود شدید در دیماه، طبق روال پایان سال در بهمنماه، رشد داشته است. در این ماه همه مؤلفههای اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر شاخصها بیشتر از ۵۰ گزارش شدهاند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در بهمنماه (۵۳.۴۵) محاسبه شده است و در مقایسه با رکود شدید دیماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار هشت ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیتها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده است اما در پایان سال بهویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیتها مشاهده شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمنماه (۴۹.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. مشتریان در واکنش به صعود قیمت ارز در تصمیمگیری برای سفارشات دچار سردرگمی هستند. این در حالی است که این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبرو است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در بهمنماه (۴۲.۲۰) طی ۲۷ ماه اخیر از آذر ۹۹ (به غیر از فروردینماه هر سال) دومین کمترین نرخ کاهش را داشته است. صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینههای نهادههای تولید برای کسبوکارها بهشدت افزایش یابد و متعاقباً شرکتها در زنجیره تأمین مواد موردنیاز با مشکل روبرو باشند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بهمن (۸۶.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ هشت ماهه خود از تیرماه رسیده است. این در حالی است که افزایش تورم فشار تولید طی ماههای اخیر در افزایش سرعت شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده تأثیر داشته و این شاخص (۶۱.۸۴) بالاترین مقدار هفت ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. نرخ افزایش قیمتها در هر سه بخش شدید بوده و بخش ساختمان بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام (۴۷.۹۳) میزان فروش از مقدار فعالیتهای کسبوکارها همچنان کاهشی است. این شاخص در ۲۱ ماه گذشته از تیر ۱۴۰۰ دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۴.۵۴) طی ۱۹ ماه اخیر بهجز فروردینماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، موانع ناشی از نحوه تعهد ارزی برای شرکتها، با توجه به اینکه نیاز وارداتی مواد اولیه را از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین میکنند، باعث کاهش صادرات شده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمنماه (۵۷.۲۱) بعد از هفت ماه از رکود خارج شد و بیشترین مقدار هشت ماهه خود را ثبت کرد. اگرچه از یکسو بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیتها در ماه قبل بوده و از سوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماههای آینده پیشبینی میشود.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۹۷) کماکان پیشبینی خوشبینانه کسبوکارها در ماه آینده را نشان میدهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح شامخ مدیران خرید ، اتاق بازرگانی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ثبت کرده بهمن ماه ماهه خود مواد اولیه شاخص میزان خود را ثبت فعالیت ها شاخص قیمت هفت ماه ماه قبل دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد
خبرگزاری مهر، گروه استانها: تصمیمات نادرست دولتها در دو دهه اخیر و همچنین تلاطمهای ارزی، تحریمهای ناجوانمردانه و مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شوند.
واحدهایی که روزگاری هزاران کارگر داشتند و بعضاً در سه شیفت و با تمام توان کار میکردند اما در پس سالها بی برنامگی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیرو کردند و نفسهایشان به شماره افتاد نمونه آن را میتوان در کاشی سازی سمنان دید کارخانهای که روزگاری گل سرسبد کارخانههای بخش خصوصی استان بود اما کم کم به ورطه نابودی افتاد و در نهایت درب این کارخانه عظیم و عریض و طویل برای ۱۳ سال بسته شد.
رکود گریبان صنعت را گرفت
رکود کلمهای است که در دو دهه اخیر بسیاری صنایع در استان سمنان کابوس آن را میدیدند. کلمهای که همه از آن فراری بودند اما گویا قرار بود سرنوشت بسیاری از کارخانه داران استان با آن گره بخورد کارخانههایی که اگر شانس میآوردند دست کم نیمی از توان تولیدی شأن را از دست میدادند و مجبور به تعدیل نیرو میشدند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور قدری تفاوت کرد. سیاست جدید دولت سیزدهم نشان داد که تلاش دولت مردان برای مقابله با رکود، تلاشی مضاعف است. نهضت احیای واحدهای راکد به جای کلنگ زنی و ایجاد واحدهای جدید از همان هفته اول در دولت سیزدهم آغاز شد و این امر نوید روزهای خوبی را برای صنعت کشورمان میداد.
دولت سیزدهم تلاش کرد که از همان ابتدا، تمرکز خود را بر روی حفظ داشتهها و سپس ایجاد ظرفیتهای جدید در استان سمنان بگذارد. در کنار این امر، تلاش کرد تا بانکها را نیز فعالتر کرده و با تسهیلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، قدری از مشکلات شأن بکاهد و حالا بعد از دو سال و نیم، قرار است جشن خروج ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد از رکود و بازگشت شأن به تولید در استان برگزار شود.
تلاش دولت سیزدهم
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از برگزاری جشن بازگشت به تولید بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد تولیدی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشتهاند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.
یادگار احمدی که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت میکرد افزود: یکی از کارخانههای استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاشهای صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.
وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاههای عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.
تثبیت ۳ هزار شغل
استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به احیای واحدهای راکد در استان سمنان بیان کرد نهضت احیای واحدهای راکد در همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان سمنان در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ واحد کاملاً راکد شده به تولید بازگشته است.
سید محمدرضا هاشمی همچنین گفت: با بازگشت این تعداد واحدهای راکد شده به تولید در استان سمنان بیش از سه هزار نفر بهکارگیری شدند در واقع سه هزار شغل در استان تثبیت شد و این برکات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و … برای استان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر تلاش دولت بر این است که واحدهای پویا و در حال تولید در استان باز دیگر به رکود روی نیاورند در نتیجه تلاش ما حفظ شرایط موجود و حمایت از تولیدگران است، افزود: نشستهای ستاد رفع موانع به صورت مکرر و مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولید با حضور اعضا، به تصویب میرسد.
تدابیر دولتیها
استاندار سمنان گفت: برخی از واحدهای راکد در این استان دارای مشکلات حقوقی بودند که در نشستهای ستاد رفع موانع درباره آنها تصمیمگیری شد برخی دیگر از این واحدها مشکلات تأمین اقلام اولیه و تأمین نقدینگی داشتند که از تسهیلات بهره مند شدند و تلاش کردیم تا به هر نحوی موانع این احیا ها را در استان برطرف کنیم.
هاشمی با بیان اینکه بخشی دیگر از واحدهای راکد شده نیازمند سرمایه گذاری بودند که برای مثال کارخانه راکد شدهای در سمنان به مدت ۱۳ سال در رکود بود که با جذب سرمایه گذار جدید، مجدداً راه اندازی شد، افزود: برخی دیگر از این واحد مشکلات بدهی به بانکها را داشتند که خوشبختانه برای این مسائل نیز تدبیر شده است.
وی افزود: با افتخار باید اعلام کرد که در دولت سیزدهم در سراسر شهرکها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا تملک نشده است و این نشان میدهد که عزم جدی برای حمایت از تولید در این استان وجود دارد.
تلاش دولت همه جانبه باشد
یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که به رکود رسیدند مشکل بازار فروش داشتند، گفت: دولت باید تلاش کند که در کنار احیای واحدهای راکد و رفع موانع، تسهیل گری در باب بازارهای فروش محصولات را نیز صورت داد مشخصاً تلاشهای دیپلماتیک برای بازارهای جدید بین المللی بسیار میتواند کارساز باشد.
محمد هادی درستکار با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما اگر بتوانند محصولات تولیدی شأن را بفروش برسانند بسیاری از مشکلات شأن خود به خود حل میشود چرا که پول در این واحدها می چرخد و میتوانند بهره خوبی را نیز ببرند، ابراز کرد: مشکل دوم اما تأمین اقلام مورد نیاز اولیه است دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقلام اولیه که در کشور تولید میشود بهتر به دست تولید کننده برسد از سوی دیگر اقلام وارداتی نیز با توجه به همکاری خوب ایران در دولت سیزدهم با کشورهای همسایه به خصوص بلوک شرق تأمین شود.
وی با بیان اینکه سومین مورد مقوله مهم آب و انرژی است، افزود: دولت به خوبی میداند که اگر آب و برق و گاز وجود نداشته باشد حتی بزرگترین واحدهای صادراتی استان سمنان هم روزی به رکود خواهد رسید، افزود: دولت باید با افزایش ظرفیتهای نیروگاهی و همچنین تأمین آب بین حوزهای یا استفاده از پساب، مشکل آب صنایع استان سمنان را حل کند زیرا این معضل مشکلی بسیار جدی و سدی بر سر راه تولید است.
کد خبر 6081547